نگاه صرفاً معطوف به عمل برای حل مشکلات اقتصادی و احساس ناتوانی نسبت حل ریشهای مسائل گاهی موجب میشود که گامهای عملی بر روی مبانی سست و متناقض برداشته شود و چنین حرکتی به ثمر نخواهد رسید.
عوض کنید که فردی به هروئین معتاد است و بهعلاوه تصور میکند هروئین داروی دردهای اوست. گیریم ترک کامل اعتیاد منجر به مرگ آن فرد شود. آیا در این صورت باید نسبتاً به شناسایی و بیان عوارض ناشی از مصرف هروئین میانهرو باشیم؟ آیا باید هروئین را اندکی لازم بدانیم و تا حدی هم از ساقیان فعال محل سپاسگزار؟! با این نگاه چهبسا آن بنده خدای هروئینی فرزندانش را به دست ساقی بسپارد!
وقتی فساد ذاتی پول مدرن و بانک کتمان و صرفاً به نسخههای نیمبند و مسکن اکتفا شود، عدالت تا جایی توصیه میشود که منافع گروهی تامین شود و گروهی از ضعفا نادیده گرفته میشوند. مثلاً مشکلات مالی اساتید دانشگاه برطرف شود ولی همچنان روستائیان فقیر و فقیرتر شوند.
هلاکت پیشینیان
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودهاند: "هلاکت پیشینیان شما، از آن جهت بود که دزد معتبر را رها میکردند و دزد ضعیف را مجازات مینمودند."
مصداق دم دستی عمل به این حدیث مجازات آقازادههای مجرم است ولی این بیان گهربار مصادیق عمیقتری دارد؛ گاهی قوانین به شکلی است که آنچه برای عموم مردم جرم است برای صاحبان قدرت و ثروت مجاز است.
چاپ برخی کاغذهای رنگی برای مردم تحت عنوان "جعل اسکناس" جرم است و همان کار برای اقلیتی وظیفه و حق قانونی!
اگر شرکتی بیش از توان مالی خود وعده و وعید بدهد و بدهکار شود مجرم است یا دستکم باید اعلام ورشکستگی کند ولی بانکها هم بهطور قانونی میتوانند بدون موجودی واقعی به مردم قرض بدهد و حتی اگر قوانین بانک مرکزی را زیر پا گذارد کلاهبرداری مضاعفش با عناوین خنثایی چون "اضافه برداشت" پوشانده میشود و اگر مجازات شود جبران خسارت مردمی که ثروتشان بر باد رفت هیچ جایی ندارد.
اگر برای یک خانه دو سند ششدانگ نوشته شود به آن کلاهبرداری میگویند ولی وقتی مجموع حسابهای ریالی مردم ده برابر ریالی است که قانوناً بانک مرکزی چاپ (تولید) کرده عبارت زیبای "شبهپول" آن را توضیح میدهد.
اگر یک آدم عادی بدهی خودش را پس ندهد نیروی انتظامی طرف طلبکار را میگیرد و بدهکار را جلب میکند ولی اگر طلبکاران یک بانک برای گرفتن طلب خود اقدام کنند و بانک توان پاسخگویی نداشته باشد یا حاکمیت از جیب بقیه مردم بدهی بانک را صاف میکند یا اگر کار به اعتراض کشید نیروی انتظامی را برای حفظ نظم به جای مردم که شورشی و اخلالگر محسوب میشوند میاندازد.
قانون تاسیس بانک خصوصی میگوید اگر کسی سه شرط را داشته باشد که یک قلم آن خیلی پولدار بودن است میتواند مجهز به ماشین تولید ثروت از هیچ (در حقیقت در جیب مردم) شود.
کسی اگر دزدی یا کلاهبرداری کند در دادگاه از او نمیپرسد آیا پول حاصل را صرف کارهای خوبی کردی تا به او تخفیف داده شود ولی وقتی بانکها با کلاهبرداری قانونی و غیرقانونی ملت را فقیر میکنند نه تنها دادگاهی نمیشوند که حداکثر به آنها توصیه میشود که بخشی از نقدینگی تولید شده را در مسیر تولید بیندازند یا به زوجهای جوان وام بدهند.
کمفروشی تولیدکنندگان جرم است ولی هیچفروشی بانکداران قانونی!
و...
- ۰۱/۰۹/۰۷